ولفت قداح أن ضيق المساحة الحالية دفع المستثمرين إلى توسيع أعمالهم شاقوليا وأصبحت الأبنية تتجاوز العشرة طوابق , الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة للبحث عن بدائل وخاصة – يضيف  قداح – أن مجتمع الأعمال في دمشق له ثقله في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد  ولذلك كان من المناسب أن تقوم إدارة المناطق الحرة باقتراح إقامة منطقة حرة جديدة ذات مساحة كبيرة تتناسب وحجم مجتمع الأعمال وطموحاتهم في الاستثمار الصناعي والخدمي والتجاري والتكنولوجي بالإضافة إلى الحاجة الماسة الآن إلى الاستثمار في المجال الإعلامي المسموع والمرئي والمقروء.  
 
وبين السيد قداح أن هذا التوجه في إقامة منطقة حرة جديدة قد يكون ترافق مع موضوع استثمارا لمنطقة الموجودة فيها المنطقة الحرة بدمشق من قبل الديار القطرية إذ لا يزال الموضوع الآن قيد الدراسة من قبل الجهات الوصائية ونعتقد – يضيف قداح – إن هذا الموضوع ذاهب باتجاه التعاقد أوالاستثمار المشترك مع هذه الشركة إذا نجحت المفاوضات, ورغبة من مؤسسة المناطق الحرة بتأمين البديل في حال أقيم هذا المشروع الاستثماري الضخم ،كان اقتراح المؤسسة البدء وخلا ل عام 2010 بإجراء الدراسات لاختيار المكان البديل وعرض الملف على الجهات صاحبة القرار للنظر فيه .
ويؤكد قداح أنه في حال لم يتم مشروع ديار دمشق , فان الحاجة والاتجاه قائم لإقامة منطقة حرة جديدة في دمشق , لان إمكانية التوسع في المنطقة الحالية أصبحت شبه مستحيلة .
  
هذا وكان اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري مؤخرا ناقش آليات التنفيذ والإشراف على مشروع "ديار دمشق" لإحداث وسط تجاري جديد للعاصمة في منطقة الجمارك.
وذكرت  (سانا) أن الاجتماع تناول مشروع تطوير منطقة الجمارك في مدينة دمشق من قبل شركة الديار القطرية وآليات تنفيذه والإشراف عليه.
ومشروع "ديار دمشق" يعد بمثابة وسط تجاري جديد لمدينة دمشق وسيتم تنفيذه في المنطقة الواقعة بين كفرسوسة وشارع الجمارك.
وتناول الاجتماع ,حسب الوكالة, "مجموعة من الأفكار والمقترحات المتعلقة بواقع المشروع ومكوناته الوظيفية وآلية اعتماد مخططاته والصيغ القانونية والفنية والبرامج المادية والزمنية لتنفيذه".
كما تم بحث "صيغ الإشراف على تنفيذ المشروع من خلال لجنة وزارية عليا ولجنة فنية تنفيذية له بما يضمن البدء بالمشروع وإنجازه وفق البرامج والشروط العقدية والمواصفات الفنية".
ويراعي تصميم هذا المشروع بعض الحقب التاريخية والعمرانية التي مرت بها مدينة دمشق حيث خص تصميم بعض المنشآت بالطراز العمراني القديم كإنشاء سوق مشابه لسوق الحميدية, إضافة إلى تشييد منشآت وفقا للطراز العمراني الحديث كالأبنية الطابقية والفنادق وبعض المطاعم.
وتشير المعلومات إلى أن منشآت المشروع ستتنوع بين المساكن والمتاجر والفنادق والمطاعم والمقاهي ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 490 دونما بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليار دولار .
وفي سياق متصل ذكرت الصحف السورية منذ أيام أن  أربعة مستثمرين رفعوا دعاوى قضائية بحق المؤسسة العامة للمناطق الحرة ممثلة بمديرها العام وذلك لمخالفتها نصوص العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق وخاصة بعد مضي أكثر من سنتين على قرار الإدارة العامة للمناطق الحرة والذي قضى بوقف عمليات البناء والاكساء وعدم السماح للمستثمرين بالاستمرار في ذلك لحين البت بشكل نهائي بمشروع  ديار دمشق  الذي طرح منذ أكثر من سنتين .
وقال وقتها عبد الحكيم قداح مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة : إن المشروع التنموي المنظور اليه للمنطقة هو مشروع استثماري وتنموي ورؤية الجهات المعنية اليه من منطلق الرؤية الشاملة للاستثمار في سورية وهذا الأمر قد يتعارض مع مصالح بعض الجهات التجارية والاستثمارية والاقتصادية في المنطقة الحرة.‏